به نقل از «تسنیم»

۱۴۰۲ سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۱۷۴

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود، گفت: ارتقای زیرساخت حقوقی کسب و کارها اولویت معاونت حقوقی در ۱۴۰۳ است. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،‌ محمد دهقان در گفتگویی با تبریک فرارسیدن نوروز سال 1403 گفت: نوروز سال 1403 با تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن، سالی پر از امید، خیر و موفقیت را برای ملت ایران نوید می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت:  اما در نهایت سال 1402 برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال 1402 سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.

محمد دهقان با اشاره به اقدام‌ها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می‌تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته 1650 مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال 1402 به بیش از 200 استعلام آنها پاسخ داده است.همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از 2 هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی،  زمینه انجام پروژه‌های زمین‌‌مانده سال‌های گذشته را فراهم کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن‌ دستگاه‌ها و حل اختلاف فی ما بین دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر اصل 134 قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال 1402 تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم‌ و روان گردد.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از 610 فقره اختلاف بین حداقل 120 دستگاه‌ توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل گردیده است.

محمد دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رئیس جمهور متولی کلیه دعاوی بین‌المللی دولت نیز می‌باشد که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر موسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد از جمله موفقیت های کشور در سال 1402 محسوب می‌شود.

وی مدیریت پرونده‌های مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه  و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و 700 میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام‌های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال 1393 به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت 1 و2 برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت 2.4 میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای 2.4 میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.

وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت 2 است، 32 میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.

محمد دهقان در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین به ماموریت‌ مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون 7 جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و 7 تن از حقوقدانان کشور تشکیل شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت:‌ شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت‌بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.

محمد دهقان در بخش دیگری از این گفتگو به تصویب آئین‌نامه اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به بارگذاری کلیه مصوبات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات که منجر به ارتقای ثبات اقتصادی می‌گردد اشاره کرد و گفت: از ویژگی های ممتاز این آئین نامه، تکلیف دستگاه های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رئیس جمهور است که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین وفق آئین نامه، دولت و دستگاه های اجرایی موظف شده اند که هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را براساس زمان پیش بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌های مذکور لازم الاجر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به نامگذاری سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در تمامی ابعاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور در بعد حقوقی تمامی جهت گیری خود را معطوف به اجرا و عملیاتی سازی این مطالبه مردمی خواهد کرد.

محمد دهقان خاطرنشان کرد: در این زمینه ما در تلاش خواهیم بود با تقویت و ارتقای سازمان حقوقی دولت مسیر حقوقی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم آوریم.

وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند؛جهش تولید جز با مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد میسر نخواهد شد و این مهم صرفا در سایه برنامه‌ریزی عالمانه و تدبیر حکیمانه و اقدام شجاعانه مسئولان ذیربط دولتی میسّر خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه معادن و بخش‌های پایین دستی نفت و گاز و احداث پتروپالایشگاه‌ها برطرف شده و با پیش‌بینی امتیازات فوق العاده برای سرمایه گذاران، سرمایه های کلان و حتی خرد مردم به جای دلالی وسوداگری به سمت تولید هدایت شود.

دهقان خاموش کردن موتور پمپاژ پول بی‌پشتوانه و افزایش پایه پولی که ازطریق برخی بانک های ناتراز صورت می گیرد را از دیگر الزامات حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: البته مراقبت برای پرهیز از کسری بودجه از مهمترین وظایف دولت است که امید است سال 1403 شاهد وضع بهتری در این زمینه باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری از گفتگو اعلام کرد: مشکلات کشور قابل توجه است همانگونه که فرصت‌های فراوانی نیز در جلو چشم ما قرار دارد که نباید اجازه دهیم این فرصت‌ها از دسترس خارج شود؛

وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار داشت با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمد دهقان معاونت حقوقی ریاست جمهوری محمد دهقان معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت محمد دهقان دولت سیزدهم محترم جمهور بین المللی دستگاه ها علیه دولت کسب و کار اقدام ها سال 1403 سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی

علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور کارکنان معاونت حقوقی و وصول مطالبات این بانک، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری در بخش حقوقی دانست. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.

انتهای پیام/